آخرین اخبار
کد مطلب: 102463
وعدهاي عمل نشده دولت
تکرار سه باره يک وعده/کارگران همچنان منتظر افزايش دستمزد
تاریخ انتشار : 1394/05/08 09:14:00
نمایش : 2098
حسن روحاني در سه مقطع زماني «مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري»، «کنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور منتخب» و «اولين کنفرانس مطبوعاتي به عنوان رئيس دولت يازدهم» به کارگران وعده داده بود برخلاف دولت‌هاي پيشين، در دولت او دستمزد آنان متناسب با نرخ تورم افزايش يابد.
به گزارش سلام لردگان، به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا حسن روحاني در سه مقطع زماني «مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري»، «کنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور منتخب» و «اولين کنفرانس مطبوعاتي به عنوان رئيس دولت يازدهم» به کارگران وعده داده بود برخلاف دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد، در دولت او دستمزد آنان متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. با اين وجود در اولين مصوبه مزدي دولت يازدهم شکافي 10 درصدي بين نرخ تورم و حداقل دستمزد سال 93 پديد آمد. در تاريخ 23 اسفند ماه سال 92 پرونده حداقل دستمزد کارگراتن براي سال 93 با افزايش 25 درصدي بسته شد در حالي که در آن تاريخ نرخ تورم حدود 35 درصد اعلام شده بود. اما امسال و در دومين سال تعيين مزد کارگران در دولت يازدهم، نمايندگان کارگران اصرار دارند شکاف ده درصدي ايجاد شده در اين دولت به حداقل دستمرد 94 اضافه شود.

اولين وعده روحاني به کارگران

حسن روحاني  ۵ روز پيش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود «در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ي تورم افزايش خواهم داد»

در آن روز که آقاي روحاني هنوز يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بود، با ابراز نگراني و انتقاد از ميزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران بايد طبق قانون کار به اندازه‌اي که تورم وجود دارد، افزايش پيدا کند. در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، در دولت آينده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزايش پيدا خواهد کرد».

وي در شرايطي مهم ‌ترين مطالبه صنفي جامعه کارگري مبني بر افزايش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌هاي انتخاباتي اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌هاي مستقل و رسمي کارگري واکنش شديدي به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدي‌نژاد تعيين شده بود نشان داده بودند.

وعده مزدي آقاي روحاني و سکوت ساير نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يازدهم در برابر شرايط معيشتي شکننده کارگران، بخش قابل توجهي از طبقات مزد بگير را متقاعد کرد تا آراي شان را به سود وي به صندوق بياندازند.

تکرار دوباره وعده

انتخابات ۲۴ خرداد 92 در نهايت برگزار شد و حسن روحاني، نامزدي که قول داده بود قفل مطالبات مغفول مانده مردم را بگشايد، با بيش از ۱۸ ميليون راي رئيس جمهور قانوني کشور شد.

رئيس جمهور منتخب کمتر از دو روز پس از انتخابات در اولين نشست مطبوعاتي اش با تاکيد بر تلاش براي افزايش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها يک وعده انتخاباتي، که حق قانوني کارگران دانست.

آقاي روحاني در اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا که از او پرسيد: «بر اساس مصوبهٔ شوراي عالي کار، دستمزد کارگران در سال جاري ۶ درصد کمتر از نرخ رسمي تورم تعيين شد و اين در شرايطي است که کارگران و به طور کلي جامعه مزدبگير به دليل سقوط ارزش پول ملي شرايط سختي را مي‌گذرانند. برنامه فوري شما براي تحقق وعده‌اي که پيش از انتخابات در خصوص تعيين دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کرديد چيست؟»
گفت: اين وعده من نيست، قانون مي‌گويد که حقوق مزدبگيران بايد بر مبناي نرخ تورم تعيين شود. در حال حاضر برابري دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراين بايد اين فاصله برطرف شود. دولت يازدهم تلاش مي‌کند تا اجراي اين قانون را عملياتي کند.

تکرار سه باره يک وعده

رئيس جمهور بار ديگر در تاريخ ۱۵ مرداد 92 نيز در اولين نشست خبري اش بعد از مراسم هاي تنفيذ و تحليف بار ديگر با تاکيد بر وعده مزدي اش به کارگران گفت: دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده ميان دستمزد کارگران و تورم را پر کند. 

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس