وزير امور خارجه آمريکا در نشست هفته گذشته سنا، با تأکيد بر اينکه ممنوعيت فعاليتهاي موشکي ايران ذيل فصل 7 است، اظهاراتي مطرح کرد که به نظر ميرسد بر خلاف برداشت طرف ايراني از اين بند از قطعنامه باشد.
به گزارش
سلام لردگان،
جان کري وزير امور خارجه آمريکا هفته گذشته با حضور در کميته روابط خارجي سنا به توضيح در خصوص جمعبندي مذاکرات هستهاي با ايران پرداخت.
در طول اين جلسه 4 ساعت و نيمه که وزراي انرژي و خزانهداري آمريکا نيز در آن حضور داشتند، دهها سوال مطرح شده و تقريبا اغلب بخشهاي مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسي و نقد قرار گرفت.
يکي از مباحث مهم مطرحشده در آن نشست، موضوع فعاليتهاي موشکي ايران و تفسير ادبيات به کار رفته در اين رابطه در قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل در مورد ايران بود.
موضوع برنامه موشکي ايران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وين اتريش جمعبندي شد، يکي از موضوعات مناقشهبرانگيز بوده و تفسيرهاي متفاوتي از آن صورت گرفته است. به همين دليل مرور موضع کري در اين رابطه ميتواند تا حدي نگاه طرف آمريکايي به اين بند مهم از قطعنامه را روشن کند.
در اين نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغيير لحن و ادبيات بند ممنوعيت فعاليت موشکي ايران نسبت به قطعنامههاي گذشته را نشانه رفع قيد الزام ميدانست، کري تأکيد کرد که اين بند از قطعنامه ذيل بند 41 از منشور ملل متحد تنظيم شده و به همين جهت همچنان براي ايران الزامآور است.
منندز در آن نشست، در مورد نحوه تنظيم بند ممنوعيت فعاليت موشکي، گفت: «من واقعا در مورد تحريمهاي تسليحاتي نگراني دارم. زماني که قطعنامه را ميخوانيم، ممنوعيت موشک بالستيک ايران در واقع برداشته شده است. قطعنامه جديد شوراي امنيت کاملا در اين باره روشن است، ايران از انجام کار بر روي موشکهاي بالستيک منع نشده است. در قطعنامه نقل قول مستقيم اين است "از ايران خواسته ميشود" که دست به چنين اقداماتي نزند، اما در قطعنامه پيشين يعني 1929، شورا از ادبياتي الزامآور استفاده کرده است. نقل قول مستقيم آن اين است که شورا "تصميم ميگيرد که ايران نبايد" فعاليتهاي مرتبط با موشکهاي بالستيک با توانمندي حمل کلاهک هستهاي انجام دهد. چرا اجازه داديم اين ادبيات از ادبيات الزام آور به ادبيات سهل گيرانهاي چون "خواسته ميشود" تغيير کند؟ از خيلي کشورها در سازمان ملل "خواستهايم" اقداماتي را انجام دهند يا اقداماتي را متوقف کند اما اين عبارت قدرت "نبايد" را ندارد که عدم اجراي آن داراي تبعات است. لطفا ساده و روشن بگوييد که آيا ايران براي 8 سال آينده از فعاليت موشکهاي بالستيک منع شده است يا نه؟»

و کري در اظهاراتي که نشان ميدهد دولت آمريکا تحريم موشکي را براي ايران الزامآور ميداند، گفت: «دقيقا همان ادبياتي که در تحريم (کنوني) آمده در توافق هم در مورد اقدامات آمده است. اين ذيل بند 25 سازمان ملل است و دقيقا همان چيزي است که در متن کنوني هم هست. علاوه بر اين، با وجود آنکه ايران مايل نبود، ما پافشاري کرديم و ايران از هرگونه به اشتراکگذاري فناوري موشکي، خريد فناوري موشکي، تبادل فناوري موشکي و کار بر روي موشکها منع شده است. آنها ذيل بند 41 که تحت فصل 7 منشور و الزامآور است نميتوانند اين کار را انجام دهند و همان ادبيات را هم دارد.»
در ادامه منندز با مقايسه متن قطعنامه پيشين يعني 1929 و قطعنامه اخير، که در اولي از عبارت «نبايد» و در دومي از عبارت «خواسته ميشود» استفاده شده، بار ديگر بر حرف خود اصرار کرده و گفت نميداند که چرا اين لحن تغيير کرده است. با اين وجود کري تا پايان اصرار داشت که ممنوعيت در نظر گرفته شده براي برنامه موشکي ايران، الزامآور است.
فارغ از اينکه در اين مجادله حق با منندز بود يا کري، مشخص است که موضع دولت آمريکا دستکم در رسانهها و به صورت رسمي، الزامآور دانستن ممنوعيت فعاليتهاي موشکي ايران است.
اين در حالي است که دو روز قبل، عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه ايران دو روز قبل اظهاراتي مخالف کري بيان کرده و تاکيد کرد که اين بند از قطعنامه، الزامي براي ايران ندارد.
آقاي عراقچي در گفتوگو با برنامه «من طهران» شبکه خبري العالم، اين باره گفت: «قطعنامه در آن بندي که مربوط به موضوع موشکي است از عبارتي استفاده ميکند که مشخص است اين يک الزام قطعي و يک الزام حقوقي براي ايران نيست. از ايران "خواسته شده" که به فعاليتهاي مرتبط موشکهاي بالستيکي که براي قابليت حمل کلاهک اتمي طراحي شدهاند، دست نزند و اين به طور طبيعي وجود دارد.»
وي افزود: «موشکهاي جمهوري اسلامي ايران هيچ کدام براي حمل کلاهک هستهاي طراحي نشدهاند؛ بنابراين به طور کامل خارج از صلاحيت قطعنامه جديد شوراي امنيت هستند و از اين جهت جاي هيچ نگراني نيست. قطعنامه به موشکهايي اشاره ميکند که به طور خاص براي حمل کلاهک هستهاي طراحي شدهاند و موشکهاي ما بدين منظور طراحي نشدهاند.
معاون وزيرخارجه ايران ادامه داد: «متن قطعنامه قبلي (1929) که چند سال پيش صادر شد، فرق ميکرد؛ در آنجا به موشکهايي که قابليت حمل سلاح دارند، اشاره شده بود؛ که ميتوان گفت اين عبارت شامل هر دو گروه از موشکها ميشد؛ اما قطعنامه جديد صراحت دارد و به صراحت ميگويد موشکهايي که براي حمل سلاح هستهاي طراحي شدهاند و اين روشن است موشکهاي ما بدين منظور طراحي نشدهاند. تمام سيستم موشکي و تمامي موشکهاي ما خارج از صلاحيت قطعنامه جديد شوراي امنيت هستند و به هيچ وجه جاي نگراني نيست.»
هرچند آقاي عراقچي در همين مصاحبه بار ديگر تاکيد کرد که نقض قطعنامه، نقض توافق نيست، اما با توجه به ساز و کار نسبتا ساده بازگشت تحريمها، به نظر ميرسد اگر دولت آمريکا بخواهد بر موضعي که کري، حتي براي توجيه نمايندگان در سنا مطرح کرد، پافشاري کند، اين اختلاف برداشت و تفسيرپذيري در متن قطعنامه، ميتواند در آينده روند اجراي برجام را با مشکل مواجه کند.
انتهاي پيام/
منبع: فارس