شاخص پايه پولي از آن جهت که بر حجم نقدينگي اثر مستقيم دارد و از اين طريق بر سازوکارهاي سيستم اقتصادي اثرگذار است از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر همين مبناست که  مسئولان دولت بارها از اين شاخص و روند رو به رشد آن سخن گفته و عمده ترين دليل اين جريان را تأمين مالي پروژه مسکن مهر در دولت قبل مي دانند؛ به طوري که انها معتقدند اين حجم عظيم چاپ پول، سبب افزايش شديد حجم نقدينگي، به هم ريختن تراز بانک‌ها، افزايش تورم و عوارض اقتصادي ديگري شده است.

به عنوان مثال، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در سخناني خود در همايش اتاق بازرگاني، بارها به انتقاد از دولت قبل بابت افزايش حجم نقدينگي و پايه پولي پرداخت و گفت: «دولت هاي نهم و دهم 800 ميليارد دلار درآمد نفتي کسب کرده است، از محل فروش دارايي ها نيز 150 هزار ميليارد تومان درآمد عايد کشور شده، اما مسکن مهر به عنوان يک گره منابع مالي دولت را تصاحب کرده؛ چرا که پايه پولي کشور 50 هزار ميليارد تومان بوده اما 45 هزار ميليارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزايش پيدا کرده است .افزايش اين ميزان پايه پولي در تمام طول تاريخ ايران از زمان هخامنشي تاکنون بي سابقه بوده به طوري که تا اين اندازه پول توسط بانک مرکزي و ساير مراجع پولي چاپ نشده بود.»

از طرف ديگر طبق آمارهاي منتشر شده از جانب بانک مرکزي رقم پايه پولي از حدود 54 هزار ميليارد تومان در سال 1387 به 95 هزار ميليارد تومان در پايان دوره دولت دهم افزايش يافت که به گفته مسئولان دولت يازدهم، اين پول صرف ساخت مسکن مهر شده استاز . سوي ديگر، همين مرجع اخيراً اعلام کرده است که  از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال گذشته حدود 35 هزار ميليارد تومان چاپ اسکناس صورت گرفته است.

در همين رابطه سه نکته قابل تأمل وجود دارد:

نخست آنکه اين سوال پيش مي‌آيد که دولت سابق طي 5 سال، 45 هزار ميليارد تومان پول چاپ کرد و به گفته مسئولان فعلي صرف تکميل مسکن مهر کرد؛ اما دولت يازدهم که در کمتر از 2 سال 35 هزار ميليارد تومان پول چاپ کرده، اين پول را صرف چه اموري کرده است؟در حالي که چشم اميد خانه دار شدن بسياري از خانواده هاي ايراني به تکميل مسکن مهر است اما تکميل و ادامه اين پروژه در طي دو سال گذشته به علت کمبود اعتبار متوقف شده است، آيا بهتر نبود 35 هزار ميليارد تومان پول چاپ‌شده در دو سال اخير صرف تکميل اين پروژه مي‌شد؟

ـ نکته ديگر آنکه در همايش فرمانداران که روز گذشته برگزار شد رئيس جمهور در سخنراني خود به نکاتي مهم اشاره کرد که يکي از آنها اصرار دولت يازدهم بر  استفاده از ظرفيت کارشناسي کشور مخصوصاً در حوزه اقتصادي بود. به طوري که ايشان معتقد بودند در بسياري از تصميمات با اينکه نظري مخالف با اساتيد و کارشناسان داشته اند و حتي به درستي نظر خود نيز ايمان داشته اند اما باز هم نظر کارشناسان را محترم دانسته و آنها را ملاک تصميم گيري قرار داده اند.

اگر بخواهيم نظرات کارشناسان در حوزه پايه پولي را بررسي و با عملکرد دولت طي دو سال گذشته دولت مقايسه کنيم يکي از اين کارشناسان بلند پايه مورد اعتماد دولت يازدهم ،مسعود نيلي مشاورر اقتصادي رئيس جمهور که اين روزها نسبت به اقدامات دولت سکوت کرده؛ اما رجوع به اظهارات ساليان قبل وي  نشان مي‌دهد که نظرات وي خيلي هم در تصميم گيري هاي دولت مؤثر نبود است؛ چرا که نيلي در بحث سياست‌هاي پولي بر لزوم جلوگيري از رشد پايه پولي تاکيد دارد؛ اين در حالي است که در 20 ماه نخست فعاليت‌هاي دولت يازدهم در رکوردي تاريخي پايه پولي 35 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

نيلي گفته بود: در بحث سياستهاي پولي ممکن است اين نظر مطرح شود که چون افزايشي در سطح عمومي قيمت ها اتفاق افتاده است، براي جلوگيري از رکود، لازم است متناسب با افزايش سطح عمومي قيمتها، حجم پول نيز افزايش يابد.

وي در ادامه خاطرنشان کرده بود: مسأله مهم اين است که عامل افزايش حجم پول چه بايد باشد؟ اين عامل مي‌تواند پايه پولي يا ضريب فزاينده پولي باشد که هرکدام اثرات متفاوتي را در برخواهد داشت. من معتقدم اگر سياستهايي در سيستم اعتباري و بانکي کشور در راستاي افزايش ضريب فزاينده پولي در دستورکار قرار گيرد، مي‌تواند اثرات مثبتي را در بر داشته باشد.

وي در ادامه خاطر نشان کرده بود: اما اگر افزايش حجم پول، بدل به توجيهي براي افزايش پايه پولي شود، تجربه نشان داده است که اين امر ميتواند تأثيرات منفي بر جاي گذارد، زيرا اثر افزايش پايه پولي بر تورم نسبت به افزايش ضريب فزاينده پولي به مراتب قويتر است. بنابراين مهمترين امري که نبايد در مجموعه سياست پولي و مالي بايد در پيش بگيريم، اعمال قيد بسيار سخت روي پايه پولي است. پايه پولي ميتواند عمدتاً از طريق سه کانال افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي( که طبق آخرين آمار منتشر شده به 100هزار ميليارد تومان رسيده است)، افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي و يا افزايش بدهي بانکهاي تجاري به بانک مرکزي افزايش يابد، که آنها را بايد تحت کنترل شديد قرار داد.

اگر توان اصلي بانک مرکزي روي مديريت پايه پولي و توان اصلي سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارايي روي مديريت هزينه‌هاي دولت و کسري بودجه متمرکز شود، آن موقع مي‌توان گفت يکي از عوامل مهمي که مي‌تواند افزايش سطح عمومي قيمت ها را به تورم تبديل کند، مهار و کنترل شده است.

ـ نکته ديگر آنکه رئيس جمهور در سخنان خود به مسئولان يادآور شدند نبايد به مردم دروغ گفت چون اين دروغ روزي آشکار مي شود. در همين راستا مرور برخي اظهارات شخص رئيس جمهور در رابطه با بحث پايه پولي در حالي که اين شاخص بدترين روزهاي خود را از جهت رشد افسارگسيخته مي گذراند، خواندني است:

ـ روحاني در تشريح اوضاع اقتصادي کشور در ارديبهشت ماه امسال گفت: مهار تورم نخستين برنامه کار دولت تدبير و اميد بود و اين دولت توانست با کنترل پايه پولي کشور تورم فزاينده و غير قابل تحمل را مهار کند.

ـ  آذر ماه سال گذشته نيز رئيس جمهور در پنجاه و چهارمين مجمع ساليانه بانک مرکزي چاپ پول توسط بانک مرکزي را خلاف شرع و قانون خواند و گفت: ما در يک سال و نيم گذشته امتحان کرديم و متوجه شديم که يکي از مسائل اساسي در تورم، پايه پولي است و خطرناک‌ترين وسيله براي افزايش تورم، پول پرفشار در مبادلات پولي است.

روحاني افزود: وقتي دولت شروع به بي انضباطي پولي کند بانک مرکزي را مجبور به چاپ پول مي‌کند، اما اين کار از لحاظ شرعي و قانوني مجاز نيست چرا که بلافاصله بر جيب مردم اثرگذار است و قدرت خريد آنها را پايين مي آورد.

با مرور اين اظهارات روحاني در خصوص پايه پولي در کشور مي توان به اين نتيجه رسيد که دولت تنها شعار شفافيت و راست گويي به مردم را سر داده و در عمل حتي از نظر کارشناسان خبره خود نيز بهره مند نمي‌شود.

دریافت کد اوقات شرعی