به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ به نقل از پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز پارلمان، ايرادات شوراي نگهبان در طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را اصلاح کردند.
بر اين اساس، طبق ماده 1، کليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت کشوري مصوب 8/7/1386 به استثناي دستگاه هاي تحت امر مقام معظم رهبري، قضائي و مشاغلي که براي انتصاب آن ها در قانون اساسي تشريفات خاص ذکر شده، موظفند ضمن احراز تابعيت جمهوري اسلامي ايران و شرايط خدمت نظام وظيفه عمومي (پايان خدمت يا معافيت دائم براي مردان)، در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (6) اين قانون، ضوابط مقرر در اين قانون را از مراجع سه گانه شامل قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام نمايند. چنانچه انتصابي برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بند هاي (الف)، (ب)، (ت)، (ث)، (ج)، (ح)، (خ) و (ذ) ماده (2) اين قانون صورت پذيرد و يا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم يکن بوده و مرتکب به محروميت از حقوق اجتماعي درجه پنج مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم مي گردد و در خصوص ساير موارد و بندهاي اين قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل مي شود.
تبصره 3- قوه قضائيه در خصوص بندهاي «ت»، «خ» و «ذ»، و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در خصوص همه بندهاي ماده (2) اين قانون بجز بندهاي (ت)، (خ) و (ذ) که قوه قضائيه طبق حکم اين تبصره اعلام نظر مي کند، اظهار نظر مي کنند و نظر منفي هر يک از مراجع سه گانه مذکور، براي مرجع استعلام کننده لازم الاتباع مي باشد.
تبصره 4- رئيس جمهور مکلف است پيش از معرفي وزرا به مجلس شوراي اسلامي و انتخاب معاونان خود مطابق اين قانون نسبت به استعلام از مراجع ذي صلاح در خصوص شرايط مقرر اقدام نمايد.
ماده 2- انتصاب اشخاص ذيل در مشاغل و پست هاي حساس ممنوع است:
الف- کساني که خود، فرزندان و همسر/ همسران ايشان تابعيت مضاعف دارند.
تبصره- اين بند نافي اعمال ماده (989) قانون مدني مصوب 18/02/1307 و اصلاحات بعدي آن و ماده (98) قانون مديريت خدمات کشوري نمي‌باشد.
ب- کساني که به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي ندارند.
تبصره- اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي از شرط اعتقاد به اسلام معاف مي باشند.
پ- کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت- کساني که به مجازات جرائم خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محکوم شده‌اند.
تبصره: در تصرف غير قانوني در اموال عمومي، محکوميت قطعي به مجازات درجه يک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامي ملاک عمل است.
ث- وابستگان تشکيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه هاي محارب، معاند و غيرقانوني و همچنين کساني که به جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و حدود شرعي محکوم شده‌اند.
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسي به نفع بيگانگان و ارتباط با اتباع بيگانه‌اي که مراکز امنيتي و اطلاعاتي مستنداً آن را نهي کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه اندازي شبکه‌هاي ماهواره‌اي و وبگاه(سايت)هاي اينترنتي ضداسلام، ضد مذهب رسمي کشور و ضد انقلاب و فعالان عليه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نيز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضاي مجازي
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلي، موادمخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگي
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کساني که در جريان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضايي به مجازات تعزيري قطعي درجه يک تا پنج محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمامي موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائي اثبات يا حکم برائت صادر شود، ممنوعيت مذکور رفع خواهد شد.
ماده 5- مصاديق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مولفه هاي (ضوابط) تعيين مشاغل مذکور که عبارتند از:
الف: دسترسي به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندي شده (سندي يا رقومي)
ب: دسترسي مستمر به اماکن و تاسيسات داراي رده ي حفاظتي بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و شوراي امنيت کشور.
پ: دسترسي موثر و مستمر به شخصيت هاي حفاظت شده بر اساس مصوبات شوراي امنيت کشور
ت: ارتباط مستمر با اتباع بيگانه.
ث: تاثيرگذاري تصميمات در حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
ج: اختيارات کلان مالي
به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تاييد کارگروهي متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداري و استخدامي کشور و نماينده تام الاختيار دستگاه مربوطه تعيين مي شود. محل برگزاري جلسات کارگروه موضوع اين ماده در وزارت اطلاعات است.
ماده 6- معاونان و مشاوران رئيس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مديران عامل، مديران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل: شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک ها و بيمه هاي دولتي و مديران سياسي اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رايزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثناي دستگاه هاي تحت امر مقام معظم رهبري، قضائي و مشاغلي که براي انتصاب اشخاص، در قانون اساسي تشريفات خاص ذکر شده و مقامات اصل يکصد و شصت و دوم (162) قانون اساسي مشاغل حساس است و مشمول مقررات اين قانون مي باشد. اين قانون نافي اختيارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نيست.
انتهاي پيام /