کمتر کسي فکر مي کرد سياست هاي پولي کشور به جاي کنترل تورم، به سمت حمايت از بازار سرمايه و هدايت نقدينگي به سمت بورس باشد.

کمتر کسي فکر مي کرد، رئيس دفتر رئيس جمهور بنشيند و براي بازار تحليل تکنيکال بکشد و کف مقاومت و حمايت براي بازار تعيين کند.

کمتر کسي فکر مي کرد، رئيس سازمان بورس به دليل جلوگيري از رشد بازار به دليل نداشتن عمق و مخالفت با دولتمردان برکنار شود.

کمتر کسي فکر مي کرد، وزير اقتصاد با افتخار از جبران کسري بودجه دولت به ميزان 320 هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه خبر بدهد.

کمتر کسي فکر مي کرد، اختلاف وزير اقتصاد و وزير نفت باعث عميق ترين ريزش بازار سرمايه شود.

اما نکته جالب توجه در ماجراي بورس در سال هاي 98 و 99، دخالت هاي بي حد و اندازه دولت در بورس بوده است. جايي که مردم تا 70 درصد ضرر را تحمل کردند تا دولت بتواند تمام کسري هاي خود را جبران کند. البته در اين بين در صورتي که ورود مجلس و قوه قضائيه نبود، شايد بازار سرمايه همچنان در آتش مي سوخت و مردم نيز بايد در اين ميان مي سوختند.

اهالي بازار سرمايه در آرزوي اين هستند، چند روزي دولتمردان درباره بازار سرمايه صحبت نکنند و اقدامي انجام ندهند تا بازار از هيجان تخليه شود و به روال عادي بازگردد.

اما در آخرين اظهارنظر، رئيس دفتر رئيس جمهور مجلس را از دخالت در بازار سرمايه نهي کرده است. حال بايد ديد مجلس و نمايندگان در بورس دخالت کرده اند يا دولت با سيگنال دهي و تحليل تکنيکال براي بازار سرمايه، آن را به جايي که خواسته، هدايت کرده است. در ادامه به برخي دخالت هاي دولت در بازار سرمايه اشاره خواهد شد.

لغو کاهش دامنه نوسان به بهانه تعادل در بازار سرمايه

در تصميمي که هيات مديره سازمان بورس دراسفندماه سال گذشته اتخاذ کرده بود، قرار بود دامنه محدوديت نوسان از 5 به 2 درصد کاهش يابد. زمان اجراي اين تصميم ۱۷ اسفند  بود؛ اما اين تصميم به اجرا نرسيد و توسط وزير اقتصاد به عنوان رئيس شوراي عالي بورس که مدعي بود در جريان تصميم هيات مديره سازمان بورس نبوده، منتفي شد.

با اين حال به نظر مي رسد شاپور محمدي به عنوان رييس وقت سازمان بورس اين تصميم را در جهت کنترل رشد هيجاني شاخص اتخاذ کرده بود که با دخالت مستقيم دولت و شخص وزير اقتصاد، اين تصميم لغو گرديد.

برکناري آقاي رئيس به دليل مخالفت با رشد بي مبناي بورس

«عمق کم بازار سرمايه و ظرف کوچک آن براي سيل خروشان پول‌ هاي ورودي به بورس سبب ايجاد تورم در قيمت نمادهاي بورسي خواهد شد.» اين را مي توان خلاصه آخرين نظرات شاپور محمدي رئيس سابق سازمان بورس معرفي کرد. اما دولتمردان که بورس را مامني براي کسري بودجه خود مي ديدند نه تنها وي را برکنار کردند، بلکه بدون عمق بخشيدن هر روز مردم را براي ورود به بورس تشويق کردند. اما در همان زمان برخي کارشناسان، اين دخالت دولت در بازار سرمايه را منتهي به ريزش تاريخي بورس مي دانستند.

در نهايت مخالفت هاي رئيس سازمان بورس با رشدهاي سرسام آور در اين بازار مالي سبب شد، استعفاي وي پذيرفته شود و به تعبير ديگر، شاپور محمدي به دليل مخالفت با دخالت هاي دولت در بورس برکنار شود.

البته نبايد از اين مساله نيز بگذريم که در دوره مديريت شاپور محمدي در سازمان بورس، تصميمات خلق الساعه و به تعبير بورس بازان تصميماتي که در عصر چهارشنبه اعلام مي شد، صداي بسياري از سهامداران و کارشناسان را بلند کرده بود.

دستور به وزير اقتصاد براي رفع موانع بورس

پس از عرضه شستا در بورس نيز همه دولتمردان خود را فاتح ميدان شفافيت مي دانستند. رئيس‌جمهور در گفتگو با فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي، دستور داد عرضه سهام بنگاه‌هاي بزرگ در بورس، با رفع موانع احتمالي شتاب بگيرد و تداوم يابد و موانع احتمالي در اين مسير، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد. وزارت اقتصاد و مجموعه بورس بايد تلاش کنند که بورس را به عنوان يک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا براي سرمايه گذاري‌هاي اصولي و قابل اطمينان و با کمترين ضريب خطر به جامعه معرفي کنند تا از هدررفت سرمايه‌هاي مردم در بازار‌هاي غيرقابل اتکا و غيرمولد جلوگيري شود.

اين صحبت هاي رئيس جمهور در کنار عملکرد وزارت اقتصاد مبني بر تامين کسري بودجه 320 هزار ميليارد توماني نشان مي دهد، بورس بيشتر يک ابزار براي جبران عملکرد نامناسب دولت در حوزه هاي مالي و پولي بوده است.

کاهش نرخ سود بانکي براي حمايت از بازار سرمايه

اما در ارديبهشت ماه يکي از اتفاقات جالب به بهانه حمايت از بازار سرمايه رخ داد. کاهش نرخ سود بانکي براي هجوم بيشتر نقدينگي موجود در بازار به سمت بازار سرمايه که بسياري از کارشناسان اين حرکت دولت و بانک مرکزي را سبب رشد تورم در آن برهه زماني مي دانستند. اين مساله باعث ورود حجم قابل توجهي از پول هاي موجود در بانک ها به سمت بازار سرمايه شد.

برخي تحليلگران کاهش نرخ سود بانکي و دخالت مستقيم دولت در اين موضوع را عامل تشکيل حباب و افزايش قيمت برخي نمادها مي دانستند که همين مساله نيز نگراني هايي را براي بازار سرمايه ايجاد مي کرد؛ اما دولتمردان همچنان تشويق به ورود مردم به بورس را در دستور کار خود قرار داده بودند. در اين شرايط کارشناسان معتقد بودند، بدون اينکه عرضه گسترده‌اي در بازار وجود داشته باشد، قيمت همان سهام‌ هاي موجود هر روز بالاتر مي رفت. اين مساله در حالي رخ داده بود که در شرايط استاندارد، بورس بايد به توليد وصل مي شد که اين مساله کاملا رها شده بود.

صندوق هاي سرمايه گذاري راهي براي توزيع ضرر ميان مردم

دولت در اقدامي ديگر باقي مانده سهام خود در برخي شرکت ها را در قالب صندوق هاي ETF به مردم واگذار کرد. در صندوق دارا يکم که بسياري آن را موفق مي دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانايي مالي مناسب به شدت احساس مي شد و اين مساله همچنان باقيست. اما صندوق دارا دوم يکي از موضوعاتي است که دخالت دولت در آن باعث ريزش بورس در مرداد ماه شد. در مردادماه اختلاف وزير اقتصاد و وزير نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از ميان سهامداران به بازار سرمايه از بين برود. اين مساله تا جايي ادامه پيدا کرد پالايش يکم هم اکنون با نصف قيمت در حال خريد و فروش است. نداشتن بازارگردان نيز در اين نماد به شدت محسوس بوده است.

وزير اقتصاد واگذاري سهام دولت در قالب صندوق هاي ETF را توزيع ثروت ميان مردم مي دانست. اما زماني که قيمت اين سهم به 50 درصد کاهش پيدا کرد، وزير ديگر حرفي درباره آن به زبان نياورد.

کاهش ارزش 60 درصدي سهام عدالت از زمان آزادسازي

بي برنامگي دولت براي سهام عدالت از روزهاي اول تشکيل دولت يازدهم مشخص بود. اما در روزهايي که بازار با سرعت تمام به سمت قله هاي تاريخي حرکت مي کرد، دولت بحث آزادسازي اين سهام را مطرح و مجوزهاي لازم جهت اين اقدام را نيز دريافت کرد. اما بي تدبيري ها ادامه داشت و از نيمه مردادماه حدود 60 درصد ارزش سهام عدالت کاهش يافته است.

ازادسازي 60 درصدي سهام عدالت در فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش سهام هاي موجود در پورتفوي افراد و عرضه هاي آبشاري بانک ها و کارگزاري ها در مواقع حساس از علت کاهش قيمت سهام عدالت بوده است. البته برخي سهام را عدالت را دليل ريزش بازار در مردادماه مي دانند که بازهم مي توان ردپاي تصميمات اشتباه سازمان بورس و دولت را در اين ماجرا نيز مشاهده کرد.

همه چيزتان را به بورس بسپاريد!

اما توصيه هاي رئيس جمهور به همان هايي که گفته شد، ختم نمي شود. روحاني در 16 مرداد 99 درست 3 روز پيش از ورود بورس به فاز اصلاح در جلسه هماهنگي اقتصادي دولت، گفت: با شرايطي که بورس نشان مي‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم بايد همه چيز را به بورس بسپارند.

اين بيان دولتمردان که در ماه هاي قبل توسط برخي ديگر از دولتمردان تکرار شده بود، ورود پول به بورس را سرعت بيشتري داد. اما سهامداران نمي دانستند چه آينده اي در انتظار آنها خواهد بود.

تحليلگر بازار سرمايه شغل جديد آقاي رئيس دفتر!

دخالت هاي دولت تا جايي ادامه داشت که رئيس دفتر رئيس جمهور در زمان افت شاخص کل در شهريور ماه در گفت و گوي ويژه خبري اعلام کرد، شاخص در بازه يک ميليون و پانصد هزار واحدي تا يک ميليون و ششصد هزار واحدي حمايت جدي دارد و بيشتر از اين ديگر ريزش نخواهد داشت.

اين سيگنال دهي واعظي در آن برهه موجب انتقادات جدي به نحوه مديريت بازار سرمايه شد. در آن زمان برخي کارشناسان ريزش بورس را دستوري مي دانستند. اما همين مساله باعث واکنش منفي بورس شد و اين ريزش ادامه دار تا شاخص يک ميليون و دويست هزار واحدي نيز ادامه داشت.

واعظي در اظهار نظر ديگري گفته بود: «دولت در بورس دخالت نمي‌کند، ولي وظيفه دارد از بورس صيانت و مراقبت کند تا حقوقي‌ها و افرادي که در آنجا نفوذ دارند، نتوانند حرکتي انجام دهند که باعث شود مردمي که سهام خرد و کوچک دارند، متضرر شوند». در همين ميان، سهامداران خرد معتقد بودند، دولت مردم را به سرمايه‌گذاري در بورس و سهامداري دعوت کرد، اما حالا پشتشان را خالي کرده است.

حمايت دولت از نمادهاي دولتي

در زماني که بازار سرمايه وارد فاز اصلاحي شده بود، گاهي شاخص کل روند مثبت به خود مي گرفت، اما شاخص هموزن همچنان منفي بود. اين اتفاق در برهه هايي رخ مي داد که دولت، شرکت هاي حقوقي را وادار به حمايت از بورس مي کرد. اما اين حمايت ها تنها در تعدادي از نمادها که به شاخص ساز معروف هستند و اتفاقا نمادهاي دولتي نيز هستند، رخ مي داد.

اين سبک حمايت از بازار به دليل اينکه نمي توانست سهامداران خرد را با خود همراه کند، اثر يک يا دو روزه داشت و بازار بازهم به همان سبک قديم مديريت مي شد.

روند خلاف جهت بورس ايران

در روزهايي که بازار جهاني به دليل رکود در اقتصاد جهان به سمت کاهش قيمت پيش مي رفتند، بورس ايران در روزهايي تاريخي در حال رکورد شکن بود. اين مساله تا جايي پيش رفت که تحليلگران سياست‌ هاي اقتصادي در ايران مبتني بر جذب نقدينگي و کاهش نقدينگي سيال در کشور را که وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در دستور کار قرار داده بودند را عامل شکل گيري چنين وضعيتي براي بورس مي دانستند.

آنها معتقد بودند دولت در حال هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه و بورس است و متعاقبا عرضه شرکت‌ هاي دولتي، به منظور جبران کسري بودجه و تامين نقدينگي مورد نياز کشور که به دليل کاهش شديد صادرات نفت و محصولات نفتي رخ داده است، در حال تغيير روند منطقي در بورس است.

قيمت گذاري دستوري، آخرين تير خلاص دولت به بورس

اما پس از چندماه که بازار سرمايه نوسانات شديدي را تجربه مي کرد، زماني که تحليلگران وضعيت بورس را متعادل ارزيابي مي کردند، اين بار وزير صمت و معاونش وارد گود شدند و دخالت در بورس را در دستور کار خود قرار دادند. قيمت گذاري دستوري شمش فولاد و کاهش قيمت آن در بورس کالا باعث شد، بازار دوباره گارد نرولي به خود بگيرد و به سهامداران خرد را از روند آينده بازار نااميد کند. خروج پول حقيقي در اين مدت نشان مي دهد سهامداران از وضعيت فعلي به شدت ناراضي بوده و به دنبال بازار ديگري براي جبران ضررهايشان هستند.

اين مساله سبب شد، رئيس سازمان بورس خود را قرباني کند تا کسي سراغ بررسي دخالت هاي دولت در بورس نرود.

در پايان بايد گفت، دخالت هاي دولت در بورس در دو سال گذشته تنها منجر به گسترش بي اعتمادي و رواج رانت در بازار شده است. حال که نمايندگان وارد ماجراهاي بورس شده اند و خواهان مديريت صحيح و بدون دخالت در بازار سرمايه شده اند، باز هم واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور نظارت مجلس بر بورس و حمايت مجلس از سهامداران خرد را دخالت ناميده است. طي چند روز گذشته نيز، نائب رئيس مجلس فهرستي از تخلفات شرکت هاي حقوقي وابسته به دولت را براي رئيس قوه قضائيه فرستاده است.

فهرست موجود در ليست تخلفات ارسال شده به قوه قضائيه نشان مي دهد، شرکت هاي دولتي که در بورس فعال هستند در حال نوسان گيري از سهامداران خرد بوده و از ريزش بازار سرمايه بيشترين بهره را برده اند.

انتهاي پيام/

دریافت کد اوقات شرعی