آخرین اخبار
ورزشی
کد مطلب: 125825
در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح شد
دستور آملي‌لاريجاني براي برخورد با گران‌فروشي/ با دلار گران و ارزان، گران‌فروشي مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1397/09/27 08:23:24
نمایش : 140
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه حل مشکلات اقتصادي با برخوردهاي صرفا قضايي ممکن نيست و به تدبير هر چه بيشتر دولت نياز دارد، به دادستان هاي سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گراني ها ورود کنند.
به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با تبريک و تهنيت ميلاد مسعود امام يازدهم شيعيان حضرت امام حسن عسکري (ع)، عالي ترين طريق اقتراب به ساحت حق تعالي را توسل به ائمه معصومين (ع) دانست و تصريح کرد: توسل به اهل بيت (ع) خصوصا امام حي امام عصر(عج)، بهترين طريق قرب به ساحت حق تعالي است. اميدواريم آن طلعت رشيده و غرّه حميده، هر چه زودتر رخ بنمايد و ذکر مدام ما اين باشدکه «اللهم هب لنا رافته و رحمته و دعائه و خيره». از خداوند متعال مي خواهيم که توسلات ما را بپذيرد و دعاي خير حضرت حجت (عج) در حق ما را مستجاب بفرمايد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به حديثي که از حضرت امام حسن عسکري (ع) نقل شده است که مي فرمايند «شيعيان ما از آثار ما پيروي مي کنند و جميع اوامر و نواهي ما را مورد اطاعت قرار مي دهند»، بر ضرورت حب حقيقي اهل بيت (ع)
 
که همانا پيروي حقيقي از آن بزرگواران در مقام عمل است، تاکيد کرد و افزود: نمي توان فقط در مقام گفتار، مدعي محبت و پيروي اهل بيت (ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لساني هم درجه اي از حب اهل بيت (ع) است اما حب حقيقي آن است  که در معارف اهل بيت (ع) تامل و به آنها عمل کنيم و همانطور که فرمودهاند اوامر و نواهي ايشان را اطاعت کنيم. ظاهراً در اين صورت است که مي توان پذيرفت مُحبّ اهل بيت (ع) گرفتار عذاب الهي نخواهد شد و البته محبت اهل بيت درجاتي دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهي هم درجاتي. اميدواريم خداوند توفيق تبعيّت محض از اوامر و نواهي ائمه معصومين (ع) را به همه عطا کند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالي از ناحيه اهل بيت (ع) شود.
 
آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت 27 آذر روز "وحدت حوزه و دانشگاه" و بزرگداشت ياد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهيد آيت الله دکتر مفتح، اظهار کرد: شهدا هم در زمان حيات خود منشأ آثار و برکات فراواني بوده اند و هم نور شهادتشان در زمان ممات همواره دستگير جامعه بوده است. بزرگاني همچون شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد مفتح، علاوه بر آنکه سند افتخار ملت بصير و بيدار ايران اسلامي هستند و مجاهدتهايشان در حافظه تاريخي جامعه ماندگار است، شهادتشان نيز سند جنايت و رسوايي غرب فريبکار است که مدام داعيهدار مقابله با تروريسم بوده اما در طول دهههاي گذشته اثبات کرده که از حاميان اصلي تروريسم و خشونت در جهان به شمار ميرود.
 
ملت ايران 40 سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب قرار دارد
 
رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه «ملت ما امروز در حالي تروريست خوانده مي شود که 40 سال است زير تيغ تروريسم مورد حمايت غرب قرار دارد»، خطاب به حاميان تروريست ها خاطرنشان کرد: امروز اذناب همانها که بزرگان انقلاب ما را درست در زماني که جامعه ما به آنان نياز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرميده اند و امثال منافقين که صراحتا اين قبيل جنايات را برعهده گرفته اند، امروز مورد حمايت برخي افراد در هيات حاکمه کشورهاي شما هستند.
 
آملي لاريجاني با بيان اينکه شهيد مطهري، شهيد مفتح و شهيد بهشتي در دوران طاغوت، مجاهدت هاي فراواني براي تبيين معرفت ديني در مقابل تفکر غربي داشته اند، تصريح کرد: تروريستها با حمايت کشورهاي غربي، جامعه ما را که تشنه معارف ناب ديني بود از گنجينههايي مانند اين شهدا محروم کردند و امروز هم در اين پارادوکس حل ناشدني دست و پا مي زنند که از طرفي داد مقابله با تروريسم سر مي دهند و از سوي ديگر، تروريست ها را در دامن خود جاي مي دهند.
 
رئيس قوه قضاييه با اشاره به پرورش و تجهيز گروههاي تروريستي نظير داعش از سوي آمريکا، تشکيل ائتلاف براي مقابله با آنها را «مضحکه» خواند و در پايان اين بخش از سخنان خود ابراز اميدواري کرد که خداوند، انوار وجود شهداي گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسير نوراني آن بزرگواران را موجب توفيق هر چه بيشتر جامعه ما قرار دهد.
 
آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران اقتصادي تصريح کرد: بحمدالله برخوردها و رسيدگي هاي قضايي با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهي به فضاسازي‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال مي کند. استجازه‌اي هم که از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگي ها انجام شد، بسيار موثر بوده اما آنچه نبايد فراموش کنيم اين است که مشکلات اقتصادي کشور با برخوردهاي صرفا قضايي حل نمي شود بلکه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم.
 
قيمت ارز پايين آمده اما برخي همچنان گرانفروشي مي‌کنند
 
رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه «ما در چارچوب وظايف خود به رسيدگي ها ادامه خواهيم داد و دست کساني را که در امور اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد»، در عين حال يادآور شد: ماهيت اداره کشور و رفع مشکلات معيشتي مردم، يک ماهيت کاملا اجرايي است که دولت محترم با همکاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاشهاي بسيار خوبي شده و مسئله ارز به تدريج در يک مسير تعادلي قرار گرفته اما همچنان مشکل گراني ارزاق و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد.
 
آملي لاريجاني با تاکيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاههاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب از سوي دولت براي کنترل قيمت ها اظهار کرد: زماني برخي بي تدبيريها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد که پاره اي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي به بهانه اينکه قيمت ارز بالا رفت، قيمت کالاهاي خود را افزايش دادند و امروز هم که نرخ ارز سير نزولي دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قيمت بالا خريداري کرده اند، همچنان گرانفروشي مي کنند.
 
براي کنترل قيمت ها بايد فکر عاجل کرد
 
رئيس قوه قضاييه چنين رفتاري را «غير قابل قبول» دانست و با ذکر برخي افزايش قيمت هاي خودسرانه مانند گراني ها در صنعت لبنيات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خريد قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتي دارد، محدود است و بر اين اساس براي کنترل قيمت ها بايد فکر عاجلي کرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي شود و دولت نيز تلاش هاي خوبي براي حل اين مشکلات داشته اما دستگاههاي اجرايي و دولت موظفند طرح بياورند و تلاش کنند تا هر چه سريع تر وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقي پيدا کند.
 
آملي لاريجاني با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حکومتي براي نظارت بر قيمت ها، به دادستانها نيز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاري مراجع ذي صلاح به موضوع گراني ها ورود کنند.
 
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعيت کيفري و حبس زدايي، اين امر را مورد تاکيد و توجه مجموعه دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: در خصوص ديه و مهريه و به طور کلي محکوميت­هاي مالي، قبل از اينکه قانون خاص داشته باشيم، از آنجا که ابهامات و اجمالهايي در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهي که در محضر مقام معظم رهبري انجام گرفت و مباحثي که در جلسات مسئولان عالي قضايي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم که آن را تبديل به بخشنامه کرديم و بعدها هم تبديل به قانون شد. مهمترين موضوع اين بود که ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار از ناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده شود و تنها در موردي که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم از مهريه، ديه و ... بايد به زندان برود.
 
گاهي زندان به جاي تأديب و اصلاح، اثر عکس دارد
 
آملي لاريجاني ادامه داد: جمعيت کيفري و تعداد زندانيان در کشور، منحصر به اين موارد نيست و ما در دستورالعملي هم که در زمينه کاهش جمعيت کيفري صادر کرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش بيني قرار داديم. مقام معظم رهبري نيز در موارد متعدد اين امر را متذکر شدند که بايد مسئله حبس زدايي را جدي گرفت چون آسيب هاي زندان واقعاً زياد است و گاهي زندان به جاي آنکه موجب تأديب و اصلاح شود، برعکس عمل مي کند.
 
رئيس قوه قضاييه در عين حال خاطرنشان کرد: در اين ميان، از يک مسئله بسيار ظريف نبايد غفلت کرد و آن اينکه بايد مراقب باشيم حبس زدايي توأم با دقت نظر کافي باشد تا خداي ناکرده امنيت مردم از اين ناحيه به خطر نيفتد. نمي توانيم بگوييم در زندانها را باز کنيم تا همه خارج شوند. در اين صورت با افزايش جرايم، امنيت مردم سلب مي شود که اين مسأله به هيچ عنوان از سوي مردم پذيرفته نيست.
 
آملي لاريجاني با تاکيد مجدد بر توجه مسئولان قضايي و قضات به مقوله حبس زدايي در چارچوب تأسيسات قانوني، تصريح کرد: گاه مطالبي در اين زمينه بيان مي شود که به نظر مي رسد ناشي از عدم توجه به آمارها و تلاش هايي است که در اين عرصه صورت گرفته است منتها رويکرد ما اين است که مسئله حبسزدايي بايد به طور قطع توأم با رعايت حال مردم و امنيت کشور باشد. ما نمي توانيم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانيان بزنيم و امنيت مردم را فراموش کنيم؛ لذا معتقديم در زمينه کاهش جمعيت کيفري بايد همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.
 
براساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون «دستور العمل نظارت و پيگيري احياي حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 


جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد

 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس