دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان از ممانعت و فعاليت غيرمجاز کوره صنعتي تهيه ذغال در شهرستان لردگان خبر داد.
سعيدجريده اصل، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان در مصاحبه با خبرنگار سايت خبري
سلام لردگان اظهار داشت: با توجه به فعاليت غير مجاز کوره صنعتي تهيه ذغال در مجاورت جنگل در شهرستان لردگان و مغايرت اين موضوع با ماده ۴۹ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشورموضوع فعاليت آن کوره تهيه ذغال از باب احياء حقوق عامه در دستور کار دادستاني شهرستان قرار گرفت که با صدور دستور قضايي استعلامات لازم از اداره کل منابع طبيعي استان و شهرستان بعمل آمد که از سوي اداره مزبور اعلام گرديد که فعاليت کوره تهيه ذغال صنعتي در شهرستان لردگان ممنوع است لکن باتوجه به اينکه از سوي اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان براي کوره ذغال مورد بحث مجوزي صادر شده بود موضوع فعاليت کوره ذغال مزبور جهت بررسي تخصصي به شوري حفظ حقوق بيت المال استان ارجاع گرديد که در اين خصوص به منظورحفظ حقوق مردم شهرستان لردگان پيگيري هاي ويژه اي از سوي دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرکرد و دبير شوري حفظ حقوق بيت المال استان صورت گرفت و با بررسي هاي لازم از سوي دادستاني مرکز استان مشخص گرديد مجوز صادره از اداره صنعت و معدن وتجارت استان بدون هماهنگي با اداره کل منابع طبيعي استان بوده و مجوز مزبور برخلاف ماده۴۹ قانون مورد اشاره صادر شده است.
سعيدجريده اصل در ادامه افزود: پس از انجام بررسي هاي لازم و با توجه به اثرات زيان بار کوره تهيه ذغال مورد اشاره نسبت به پوشش جنگلي مجاور آن لذا طبق مصوبه شوري حفظ حقوق بيت المال استان نيز فعاليت کوره تهيه ذغال مزبور غير قانوني اعلام شد و دادستاني شهرستان از باب وظيفه اي که براي حفظ حقوق عمومي دارد به مالک کوره صنعتي اخطار نمود که از ادامه فعاليت خودداري نمايد که مالک آن نيز با وصول اخطار دادستاني از ادامه فعاليت خودداري نمود و درحال حاضر کوره صنعتي تهيه ذغال فعاليتي ندارد.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان لردگان از تلاشهاي مردم شهرستان و اصحاب رسانه و اداره منابع طبيعي شهرستان لردگان براي حفظ پوشش جنگلي شهرستان و منابع ملي در اين مورد خاص تشکر نموده و تاکيد نمود که براساس دستور صريح مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) داير بر اينکه قوه قضاييه مي بايست پرچم دار احياء حقوق عامه باشد و تکليف مندرج در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه دادستاني است که براي احياحقوق عامه نظارت مستمري بر امورات مختلف داشته باشد ودادستاني شهرستان لردگان براي انجام اين وظيفه مهم نيازمند ياري و مساعدت همه مردم فهيم شهرستان لردگان و اصحاب فرهنگ و رسانه و نخبگان و فرهيختگان شهرستان لردگان است و تقاضامند است که مواردي که موجب نقض حقوق عمومي است را جهت پيگيري هاي لازم به دستگاه قضايي اعلام دارند.
وي در پايان بيان داشت: بي شک قوه قضاييه حامي فعاليت هاي توليدي و خدماتي مشروع کار افرينان محترم است لکن انتطار مي رود که کارفرمايان و کارآفرينان نيز دقيقا قانون را راعايت نموده و از انجام فعاليت هاي غير مجاز و زيان بار براي محيط زيست و طبيعت شهرستان خودداري کنند.
انتهاي خبر/630 ل