وي با بيان اينکه اين قانون فعلي صدور دسته چک مشکلات فراواني را در حوزه اقتصادي و اجتماعي به وجود آورده است، افزود: مشکلات ايجاد شده، اصلاح و بازنگري در قانون چک را ضروري کرده است.
عضو کميسيون قضايي مجلس با بيان اينکه لايحه صدور چک از سوي دولت با هدف پيشگيري از صدور چک‌هاي بي‌محل تهيه و به مجلس ارائه شده است، ادامه داد: رويکرد لايحه براين اساس است که در واگذاري چک به اشخاص اهليت و اعتبارسنجي انجام شود.
پور‌مختار اضافه کرد: طبق اين لايحه بر مبناي شرايط موجود بانکي، عملکرد و همچنين کارکرد حساب اشخاص در بانک‌ها به آنها دسته چک‌هاي مختلف در رنگ‌بندي گوناگون که هر کدام اعتبار ريالي و مبلغي خاصي دارند، داده مي‌شود.
نماينده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با تاکيد بر اينکه بر اساس لايحه صدور چک مبالغي که در چک‌ها درج مي‌شود الزاماً قابل پرداخت مي‌باشد، گفت: به عبارتي اين چک‌ها به صورت تضميني صادر مي‌شود.
عضو کميسيون قضايي مجلس خاطرنشان کرد: طبق اين لايحه در صورتي که چک به بانک برده شود و در آن لحظه حساب شخص فاقد مبلغ کافي باشد خود بانک چک را پاس مي‌کند تا مشتري در اولين فرصت حساب را تکميل کند.
پور‌مختار با تاکيد بر اينکه اين لايحه سبب ايجاد اطمينان خاطر در جامعه مي‌شود، تاکيد کرد: لايحه مذکور سبب مي‌شود تا هر کسي دسته چک در اختيار نداشته باشد که اقدام به صدور چک بلا محل کند تا معضلات فراوان اجتماعي و اقتصادي در جامعه ايجاد کند.
نماينده مردم کبودر‌آهنگ در مجلس با ابراز اينکه در اين لايحه سامانه الکترونيکي نيز در نظر گرفته شده، تصريح کرد: براساس اين سامانه، امضاي صاحبان چک به شکل الکترونيکي ثبت شده تا امضا‌ها قابل تشخيص و از جعل آن جلوگيري شود.
عضو کميسيون قضايي مجلس، خاطرنشان کرد: بر اساس اين سامانه الکترونيکي، افراد پيش از اينکه يک برگ چک را از شخصي ديگر دريافت کنند، مي‌تواند بر اساس شناسه‌اي که بر روي چک‌ها درج خواهد شد اصالت چک و همچنين اعتبار صادر کنند چک را هم به طريق الکترونيکي از بانک مربوطه دريافت کند تا اطمينان خاطر برايش ايجاد شود.